به نقل از «تابناک»

نتیجه بدبینی به تجارت

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۵۶۲۳

امروزه وابستگی و اتکای اقتصاد یک‌کشور به یک منبع درآمدی خاص اعم از ماده اولیه و خام، کالای تولیدی یا محصول کشاورزی یا یک نوع صنعت، آسیب‌پذیری آن کشور را بسیار افزایش داده و با کوچک‌ترین نوسانات اقتصادی یا افت تقاضا برای تک‌محصول کشور، اقتصاد آن دچار مشکل شده و منابع درآمدی کشور کاهش می‌یابد و به‌دنبال آن بسیاری از نابسامانی‌ها و معضلات اقتصادی و همچنین اخلال در بازار رقم می‌خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این‌رو برای داشتن اقتصاد پویا و کارآیی مناسب آن، خروج از اقتصاد تک‌محصولی یکی از اولویت‌های اصلی این کشور‌هاست.

در این اقتصاد‌ها منابع حاصل از صادرات منابع به‌جای پرداخت هزینه‌های جاری باید صرف خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تولید و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در بخش تولید یا بسترسازی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد شود. کشور‌ها برای حمایت و تقویت تولیدات داخلی اقدام به تعرفه‌گذاری برای کالا‌های وارداتی می‌کنند. تعرفه‌گذاری کالا به‌عنوان عوارض گمرکی در خصوص واردات کالاست که برای کالا‌های تولید داخل کشور نسبت به کالا‌های وارداتی، مزیت قیمتی ایجاد می‌کند و تعرفه‌گذاری با هدف تقویت اقتصاد کشور و حمایت از صنعت و تولید داخلی و صنایع مولد با توجه به اهداف بلندمدت و استراتژی صنعتی و کالا‌های نیازمند حمایت، پایه گذاری می‌شود و در صورتی که تعرفه‌گذاری در راستای طراحی و پیاده‌سازی استراتژی صنعتی نباشد، ضمن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تمایل تولیدکنندگان به ارتقای کیفیت محصولات، عدم‌شکل گیری تولید صادرات‌محور و کاهش شاخص رقابت پذیری بین‌المللی و رفاه مصرف‌کنندگان می‌شود و تنها موجبات افزایش درآمد‌های دولت را فراهم می‌کند.

وضع تعرفه و حقوق ورودی در کشور باید بیانگر سیاست صنعتی و تجاری مطلوب کشور با هدف ارتقای کیفیت و رقابت پذیر کردن کالا‌های تولید داخل برای صادرات باشد. به عبارت دیگر متولیان تجاری کشور باید براساس سیاست صنعتی کشور مشخص کنند که هدف گذاری برای توسعه تولید و صادرات، در کدام صنایع و کالاهاست و متناسب با آن نظام تعرفه‌گذاری را طراحی کنند. در این حالت وضع تعرفه، آن هم به صورت کنترل‌شده و برای بازه زمانی مشخص توجیه پذیر است؛ در غیر این‌صورت تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی تاثیر منفی دارند. یکی از موانع خروج از اقتصاد تک‌محصولی، قیمت‌گذاری دستوری است که میزان موفقیت کسب‌وکار‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و به دلیل اثر‌گذاری بر میزان فروش و سود بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

در شرایط امروز کشور به دلیل محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی، دولت برای جلوگیری از بروز تورم بالا، از ابزار قیمت‌گذاری در تعدادی از کالا‌ها استفاده می‌کند. یکی از ساده‌ترین روش‌های کنترل تورم، کنترل دستوری نرخ فروش و قیمت‌گذاری دستوری است. این روش در نقطه مقابل روش نرخ گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد. این شیوه قیمت‌گذاری، می‌تواند تاثیرات گوناگونی بر بهره وری صنایع در کشور داشته باشد.   قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها، به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالا‌ها و خدمات را مقرون به صرفه‌تر می‌کند، اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل‌توجه در کیفیت منجر شود و آسیب جدی به معیشت مردم بزند.

با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارآیی و بهره وری کاهش می‌یابد و افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجبات خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. همچنین برای پرهیز از سرکوب قیمت‌ها نیازمند ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازار‌های مختلف کالا‌ها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار هستیم. در این بین، توسعه تجارت خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است و در عصر حاضر، تجارت خارجی توسعه روزافزونی داشته و سهم زیادی در اقتصاد جهانی دارد.

در تجارت خارجی، صادرات (به‌خصوص صادرات کالا‌های با ارزش‌افزوده بالاتر) به عنوان محل ورود ارز به کشور و برخوردار شدن از مزیت بازار‌های جهانی و افزایش توانمندی‌های اقتصادی کشور نسبت به سایر کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و به‌عنوان پیشران توسعه، موجب رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور‌ها شده است. زیرساخت‌های اقتصادی هر کشور بر میزان تجارت آن کشور تاثیر مستقیم دارد. هرچه سطح کیفی زیربنا‌های تجاری، مستحکم‌تر و بهتر باشد، باعث رونق تجاری کشور می‌شود و هیچ کشور موفقی را نمی‌توان یافت که بدون گسترش تجارت از کانال آزاد‌سازی تجاری، توسعه یافته باشد. در این زمینه باید در نظر داشت که مبنای اصلی رقابت در دنیا قیمت و کیفیت کالاهاست.

ایران دارای پتانسیل و ظرفیت‌های فراوانی است که با استفاده از آن‌ها و پیوند بیشتر اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی با بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش موانع تجاری، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، افزایش پیش‌بینی‌پذیری، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور، توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی، افزایش دیپلماسی اقتصادی و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی می‌توان از اقتصاد نفتی فاصله گرفت. مضافا برای کاهش هرچه بیشتر وابستگی به درآمد‌های نفتی و رهایی از حاکمیت اقتصاد تک‌محصولی علاوه بر تجدید نظر در سیاستگذاری‌های تجاری گذشته و اصلاحات لازم در سیاست‌های تجاری کشور به‌عنوان پیشران تولید، نیازمند افزایش درآمد‌های پایدار دولت (درآمد‌های مالیاتی) از طریق افزایش تولید و تنوع‌بخشی به کالا‌های صادراتی و همچنین بازار‌های صادراتی و صنعتی‌سازی اقتصاد کشور با استفاده از فناوری‌های جدید صنعتی در سایه نوآوری‌ها هستیم. /منبع: دنیای اقتصاد

 

*عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی پرونده قتل داریوش مهرجویی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین عباس آرگون اقتصاد تجارت طوفان الاقصی پرونده قتل داریوش مهرجویی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین تعرفه گذاری قیمت گذاری کالا ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۵۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.